قرار المجلس الدستوري رقم 12/2026 — صدر في 12 تشرين الأول 2026

قانون العفو العام
في الميزان

دليل تطبيقي عملي لعناوين قانون العفو العام رقم 70/2026 ومساراته أمام مختلف المراجع القضائية، مع قراءة في التحفظات التفسيرية الملزمة والإبطال الجزئي الصادرَين عن المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 12/2026 — من إعداد النقيب المحامي محمد خالد المراد.

الإعدادالنقيب المحامي محمد خالد المراد
القانونرقم 70/2026 — الجريدة الرسمية، العدد 39، 4 أيلول 2026
قرار المجلس الدستوريرقم 12/2026 — صادر في 12 تشرين الأول 2026
حالة الدليلإصدار تشرين الأول 2026 — يتضمن قراءة قرار المجلس الدستوري
خريطة الدليل

بنية الدليل التطبيقي في لمحة واحدة

مخطط عام يلخّص محاور الدليل من التمهيد وقراءة قرار المجلس الدستوري، مروراً بمسار كل جريمة أمام مرجعها القضائي السبعة، وصولاً إلى الخاتمة والملحق العملي والمراجع.

01
تمهيد: بين الضرورة الإنسانية وحدود العفو
سياق صدور القانون، أهميته التشريعية، وإشكاليات التطبيق التي يعالجها الدليل. (ص 3)
02
الإطار المرجعي: قرار المجلس الدستوري وما تغيّر
الإبطال الجزئي وأبرز التحفظات التفسيرية الملزمة الصادرة عن المجلس الدستوري بقراره رقم 12/2026. (ص 4)
03
مسار العمل: من ملف القضية إلى القرار
خمس خطوات مشتركة قبل توزيع الاختصاصات: الجرد والتثبت، التوصيف والتاريخ، اختبار الاستثناءات، تحديد الأثر، وصون الحقوق والتنفيذ. (ص 5)
04
القسم الأول: النيابات العامة
صلاحيات النيابة العامة التمييزية والاستئنافية والمالية، والنيابة العامة لدى المحكمة العسكرية. (ص 6)
05
القسم الثاني: الجنح والمخالفات أمام القضاء الجزائي
أمام القاضي المنفرد الجزائي، المخالفات، محكمة الاستئناف الجزائية، ومحكمة وغرفة قضايا المطبوعات. (ص 7)
06
القسم الثالث: الجنايات والجنح أمام قاضي التحقيق
تمييز الجرائم المشمولة عن المستثناة، ومراجعة حالات التوقيف المديد. (ص 8)
07
القسم الرابع: الجنايات والجنح أمام الهيئة الاتهامية
فرز الملفات والقرارات الاتهامية، ومراجعة التوقيف المديد واجتماع الأوصاف الجنائية والجنحية. (ص 9)
08
القسم الخامس: محكمة الجنايات والتمييز الجزائية
تخفيض العقوبات وفق المادة الثالثة، ومدى الاستثناء في جرائم القتل القصدي والعمدي. (ص 10)
09
القسم السادس: المجلس العدلي
حدود اختصاص المجلس العدلي وأثر وصف الجريمة على شمول الملف بالعفو. (ص 11)
10
القسم السابع: القضاء العسكري
النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحاكمة والتمييز العسكري، وخصوصية الحق الشخصي أمام هذا القضاء. (ص 12)
11
الخاتمة: تصنيف الجرائم في ثلاث لوائح
اقتراح تصنيف استرشادي ثلاثي (A/B/C) لتيسير الفرز العملي، دون أن يحل محل الحكم القضائي. (ص 13)
12
ملحق عملي: قائمة تدقيق قبل البت بالملف
ورقة عمل عملية للمحامين والمراجع المعنية قبل البت بأي ملف. (ص 14)
13
المراجع المعتمدة
النصوص المرجعية: القانون رقم 70/2026 وقرار المجلس الدستوري رقم 12/2026، والقاعدة الحاكمة لقراءتهما معاً. (ص 15)
14
الخاتمة النهائية
إطار منهجي للدليل التطبيقي الشامل المرتقب إصداره، بتصنيف تفصيلي للجرائم وإجابات قانونية معلّلة، وصولاً إلى إرشاد عملي يوحّد تطبيق النصوص. (ص 15)

القراءة المباشرة

الدليل التطبيقي — نسخة للقراءة فقط

يمكن تصفح الدليل كاملاً أدناه صفحة بصفحة، على الحاسوب والهاتف، مع إمكانية التكبير والتصغير، دون الحاجة إلى تحميل الملف.

قانون العفو العام في الميزان – / –
جارِ تحميل الدليل… قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ بحسب سرعة اتصالك بالإنترنت
ℹ️ هذا العرض مخصص للقراءة والاطّلاع مباشرة على المتصفح، على الحاسوب والهاتف على حد سواء. لا يظهر أي زر تحميل أو طباعة ضمن هذه الصفحة، والمحتوى محمي بحقوق الإعداد للنقيب المحامي محمد خالد المراد.

الخاتمة

خريطة التصنيف A / B / C

تصنيف مبدئي لطبيعة الجرائم من حيث شمولها بالعفو العام، على أن يصدر الدليل التفصيلي لاحقاً برسم خريطة أدق لتصنيف الجرائم عبر ثلاث لوائح واضحة المعالم.

A

تضم جميع الجرائم المشمولة بالعفو بشكل واضح ودون حاجة إلى تفسير عميق أو اجتهاد دقيق.

B

تضم الجرائم التي يمتد إليها المشرّع باستثناء واضح، وهي أيضاً خارج نطاق العفو بحدود قاطعة.

C

الجرائم الرمادية، المُلتبسة من حيث شمولها أو عدم شمولها بالعفو العام — وهنا يكمن التحدي الأكبر في التطبيق.


قيد الإعداد

أقسام إضافية قادمة

سيتم إضافة الأقسام والتحديثات التالية تباعاً فور توفرها.

قريباً
الدليل التفصيلي لتطبيق القانون
خريطة تصنيف مفصّلة للجرائم عبر لوائح A / B / C بحسب إعلان المُعد.
قريباً
مستندات ومراجع إضافية
نصوص وقرارات ذات صلة بتطبيق قانون العفو العام رقم 70/2026.
قريباً
تحديثات دورية
أي تعديل أو تفسير قضائي لاحق يصدر بخصوص آليات تطبيق القانون.

للاستفسار والتواصل

هل لديك سؤال حول تطبيق القانون؟

للاستفسار عن أي معلومة واردة في هذا الدليل، يمكن التواصل مباشرة مع معدّه:

النقيب المحامي محمد خالد المراد